در این اعلامیه آمده است: اگر فردی متهم بوده و نیاز به «کشف الحال» در مورد وی وجود داشته باشد، تنها نهادهای امنیتی و استخباراتی صلاحیت دارند که وی را توقیف نمایند؛ مشروط بر آنکه مدت توقیف از ده روز تجاوز نکند.
در صورتی که برای تکمیل روند کشف الحال نیاز به زمان بیشتر باشد، باید از محکمه مجوز تمدید اخذ گردد.
وزارت عدلیه هشدار داده است که هیچ کس حق ندارد بدون حکم محکمه فرد بازداشت شده را آزاد کند.
همچنان، در جریان توقیف، هرگونه شکنجه، تعذیب یا برخورد غیرانسانی با متهم ممنوع است.
در بخش دیگر اعلامیه آمده است: تنها محاکم صلاحیت صدور حکم تعزیر یا مجازات را دارند، و اگر افراد یا نهادهای غیرقضایی اقدام به شکنجه یا مجازات کسی نمایند، این اقدام نه عدالت، بلکه ظلم دانسته میشود.
وزارت عدلیه با اشاره به اهمیت رعایت اصول شرعی و قانونی در روند عدلی، تأکید کرده است که جلوگیری از ظلم، وجیبه شرعی و قانونی همه نهادهاست و رها نمودن ظلم گناه محسوب میشود.
پایان
