افزایش قیمت مواد غذایی در کابل به مشکلی جدی برای خانواده ها تبدیل شده است.
باشندگان این شهر از بلند رفتن قیمت اقلام اساسی مانند آرد، برنج، روغن و تیل سخن می گویند و خواستار رسیدگی به این وضعیت هستند.
احمد میلاد نوری، یکی از باشندگان شهر کابل، در این باره میگوید: «در این اواخر نرخ های مواد خوراکی افزایش یافته است، از قبیل آرد، برنج، روغن که مردم را با یک مشکل جدی روبه رو ساخته است.
خواست ما از شهرداری کابل این است که نرخ ها را تحت کنترول خود داشته باشد.»
در همین حال، دکانداران نیز از کاهش فروش و مشکلات ناشی از نرخ نامه شهرداری سخن میگویند.
به گفته آنان، از یک سو مجبورند کالاها را مطابق قیمت خریداری شده بفروشند و از سوی دیگر، مردم توان خرید با این قیمتها را ندارند.
جمشید، یکتن از دکانداران شهر کابل، میگوید: «مشکل اصلی برای ما هم این است که جنس را به قیمتی که خریداری کردهایم، دوباره همان قیمت به فروش می رسانیم.
چون شهرداری کابل نرخ نامهای بر ما تعین کرده است، قیمت ها بلند رفته و مردم توان خرید ندارند.»
با این حال، آگاهان اقتصادی بر این باورند که افزایش قیمتها ریشه در عوامل ساختاری و کلان اقتصادی دارد و با صدور نرخ نامه صرف نمی توان آن را کنترول کرد.
قیس محمدی، آگاه اقتصادی، در این مورد میگوید: «افزایش در قیمت مواد خوراکی وابسته به افراد نیست؛ سبب اصلی افزایش قیمت ها، افزایش مصرف، قیمت واردات و افزایش قیمت مواد خام است.
وقتی قیمت بالا برود، تولید نهایی خود به خود قیمتش بالا میرود. پس افزایش قیمتها به اثر نرخ نامه نمی تواند کنترول شود؛ حتا دولت باید نرخ نامه را تغییر بدهد و قیمت ها را دولت هم بالا ببرد.»
در مقابل، شهرداری کابل تأکید میکند که روند کنترول قیمتها به گونه جدی در حال اجراست و اجازه افزایش خودسرانه نرخها را به کسی نمی دهد.
نعمتالله بارکزی، سخنگوی شهرداری کابل، در این خصوص میگوید: «همان طور که در جریان هستید، شهرداری کابل به شکل جدی نرخها را در شهر کابل کنترول میکند.
شما خبر دارید که بیش از چهار سال است شهرداری نرخنامهها را توزیع میکند و تمام فاکتورها در بحث نرخ نامه در نظر گرفته میشود.
دالر و اجناس همه تحت کنترول است و شهرداری کابل به هیچ کس اجازه نمیدهد نرخ ها را بالا ببرد.»
گزارشها از روند صعودی قیمت مواد خوراکی در کابل و سایر شهرهای افغانستان در ماه های اخیر حکایت دارد.
این افزایش که ناشی از عواملی چون افزایش نرخ دالر، مشکلات اقتصاد داخلی و اختلال در زنجیره تأمین است، شهروندان را با کاهش شدید قدرت خرید مواجه کرده است.
در حالی که شهرداری کابل بر کارآمدی نرخنامههای خود برای کنترول بازار تأکید دارد، آگاهان اقتصادی معتقدند تا زمانی که مشکلات ساختاری حل نشود، فشار بر خانوادهها و بازارهای محلی ادامه خواهد یافت.
پایان
