براساس ماده اول این فرمان، قانون مذکور شامل یک مقدمه، چهار باب، شش فصل و ۳۸ ماده بوده و پس از بررسی های لازم، تصویب و توشیح شده است.
در ماده دوم فرمان تصریح شده است که متن این قانون پس از نشر در جریده رسمی کشور، نافذ و لازم الاجرا خواهد بود.
این اقدام در راستای تنظیم بهتر معاملات ملکی، ایجاد شفافیت در روند اجاره و فروش املاک، و تأمین حقوق شرعی و قانونی شهروندان صورت گرفته است.
دفتر معاونت اقتصادی ریاست الوزرا تأکید دارند که تطبیق مؤثر این قانون می تواند از تصرف های غیرقانونی، منازعات ملکی و سوءاستفاده در معاملات جلوگیری کرده و به بهبود نظام اقتصادی کشور کمک نماید.
پایان
