الزام ادارات امارتی به ارائه‌ی حساب کامل دریافت و مصرف بودجه به ادارۀ مالی مرکزی (دفتر ذعیم امارت اسلامی).
تشریح مراحل دریافت پول برای معاش کارکنان، اعاشه (تأمین معیشت) و مصارف متفرقه‌ی ادارات.
تأکید بر ارائه‌ی اسناد مصرفی، اعادۀ پول اضافی و مدیریت مالی دارالایتام ها.
تعیین صلاحیت های ریاست عمومی شرکت های امارتی در تأسیس، نظارت و تنظیم بودجه.
تعیین مکانیسم های نظارتی برای جلوگیری از فساد مالی در شرکت‌های دولتی.
آمار تقنینی وزارت عدلیه (طی یک سال)۱۴۰ سند تقنینی (قوانین، اصولنامه ها، طرزالعمل ها) تسوید و تدقیق شده اند.
۸۲ سند بر اساس قرآن، سنت نبوی و فقه حنفی نهایی شده اند.
۵ قانون جدید شامل “قانون جلوگیری از قاچاق مواد غذایی” و “قانون عقود وزارتها” در مرحله‌ی توشیح نهایی قرار دارند.
از آغاز حاکمیت امارت اسلامی ۱۳ سند تقنینی (شامل قوانین و فرامین) منتشر شده است.
عدم تدوین قانون اساسی: مقامات فعلی تصمیم گیری‌ها را صرفاً مبتنی بر “قوانین اسلامی” می‌دانند، در حالی که حقوقدانان بر ضرورت قانون اساسی به‌عنوان “مظهر حاکمیت ملی” تأکید دارند.
جدول: مهم‌ترین قوانین توشیح شده توسط امارت اسلامی (۱۴۰۱–۱۴۰۴)
| عنوان قانون | محور اصلی | وضعیت اجرا |
|————|———–|————|
| قانون محاسبۀ مالی | شفافیت مالی ادارات | در حال اجرا |
| قانون امر باالمعروف | نظارت اجتماعی | فعال (با انتقادات گسترده) |
| قانون جلوگیری از غصب زمین‌ها | استرداد املاک دولتی | جاری در محاکم |
| قانون صرافی و خدمات پولی | تنظیم بازار ارز | در مرحله اجرای آزمایشی |
تحلیل پایانی
تصویب قانون محاسبۀ مالی نشان دهنده‌ی تلاش امارت اسلامی برای ایجاد چارچوب مالی متمرکز است، اما پرسش های جدی درباره‌ی ضمانت های اجرایی آن وجود دارد:
آیا سازوکارهای مستقل برای رسیدگی به تخلفات مالی مدیران دولتی پیش بینی شده است؟
چگونه شفافیت اطلاعات مالی در شرایط فقدان نهادهای نظارتی مستقل تضمین می‌شود؟
حقوقدانان هشدار می‌دهند که بدون قانون اساسی مدون و نهادهای دموکراتیک نظارتی، حتی پیشرفته ترین قوانین مالی ممکن است به ابزاری برای تمرکز قدرت تبدیل شوند.
پایان
