با این حال، از ۲۰۲۲ به بعد، نشانه هایی از ثبات نسبی پدیدار شد:
-کنترل تورم: نرخ تورم از ۱۸.۳٪ (۲۰۲۲) به ۵.۱٪ (۲۰۲۳) و سپس به منفی ۴.۸۶٪ کاهش یافت.
-تقویت پول ملی: ارزش افغانی در مقابل دالز ۱۰۰ افغانی به ازای هر دالر (۲۰۲۱) به ۶۶ افغانی (۲۰۲۳) افزایش یافت، عمدتاً به دلیل مدیریت بانک مرکزی و کمک های نقدی سازمان ملل.
تحولات کلان اقتصادی: تضاد بین ثبات و رکود:
۱. رشد اقتصادی و چالش جمعیت
-رشد مثبت اما ناکافی: تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۳ حدود ۲.۷۰٪ رشد داشت، اما پیشبینی میشود این رقم در ۲۰۲۵ به ۲.۵٪ و در ۲۰۲۶ به ۲.۲٪ کاهش یابد.
-شکاف رشد و جمعیت: رشد اقتصادی از نرخ رشد جمعیت (حدود ۳٪ سالانه) عقب مانده است، که به معنای کاهش درآمد سرانه و تشدید فقر است.
۲. بودجه دولت و درآمدهای داخلی
-افزایش جمع آوری مالیات: امارت اسلامی با اصلاح سیستم مالیاتی، ۷۶ میلیارد افغانی تنها در پنج ماه اول ۲۰۲۳ جمع آوری کرد که ۶۰٪ آن از گمرکات مرزی با ایران و پاکستان تأمین شد.
-کاهش وابستگی به کمک ها: اگرچه کمک های خارجی قطع شده، اما تمرکز بر درآمدهای داخلی تا حدی کسری بودجه را جبران کرده است.
۳. تجارت خارجی: صادرات به عنوان موتور محرک:
-افزایش صادرات: در ۱۱ ماه ۲۰۲۳، صادرات به ۱.۷۱۷ میلیارد دالررسید (عمدتاً زغال سنگ، میوه خشک، زعفران) و واردات ۶.۹۷۴ میلیارد دالر بود.
-تنوع بازارها: محصولات به کشورهای همسایه (پاکستان، هند، ایران) و همچنین روسیه، امارات و چین صادر میشوند.
تحلیل بخش؟های کلیدی اقتصاد:
۱. کشاورزی و صنایع تبدیلی: نقطه امید:
-سهم ۲۳٪ از تولید ناخالص داخلی: این بخش با ایجاد پروژه هایی مانند کارخانه فرآوری کشمش استالف (ظرفیت ۱۰٬۰۰۰ تن در سال) و اشتغالزایی برای ۳٬۰۰۰ باغدار، به موتور رشد تبدیل شده است.
-افزایش ارزش افزوده: فرآوری محصولات خام (کشمش، زعفران) و صادرات آنها با استانداردهای بین المللی، وابستگی به واردات را کاهش داده است.
۲. معدن و انرژی: ظرفیت های بکر:
-صادرات زغال سنگ: به عنوان کالای صادراتی اصلی، نقش کلیدی در تراز تجاری دارد.
-ذخایر معدنی اثبات نشده: افغانستان دارای ۱ تریلیون دالر ذخایر معدنی (مس، لیتیوم) است که بهره برداری از آنها نیازمند سرمایه گذاری خارجی است.
۳. خدمات: افول بحران ساز:
-کاهش سهم خدمات: از ۵۵.۹٪ (پیش از ۲۰۲۱) به دلیل تعطیلی کسب وکارهای وابسته به کمک های خارجی، محدودیت های نیروی کار زنان، و خروج متخصصان.
-اختلال در بانکداری: اگرچه بانک مرکزی ادعا میکند مشکل نقدینگی حل شده، اما محدودیت های برداشت سپرده ها (۵۰٬۰۰۰ افغانی در هفته) ادامه دارد.
چالش های ساختاری و ریسک های آینده:
۱. انزوای بین المللی:
-تحریم ها و قطع کمک ها: فقدان شناسایی جهانی امارت اسلامی، دسترسی به منابع مالی بین المللی را مسدود کرده است.
-وابستگی به کمک های بشردوستانه: ۹۵٪ جمعیت با ناامنی غذایی مواجه اند و ۸۰٪ بودجه خدمات صحی توسط نهادهای خارجی تأمین میشود.
۲. ضعف زیرساخت ها و نیروی انسانی:
-زیرساخت های فرسوده: تنها ۲۵٪ جاده ها آسفالت شده و کمبود برق مزمن است.
-فرار مغزها: خروج متخصصان و محدودیت تحصیل زنان، توانایی توسعه بخش های مدرن را تضعیف کرده است.
۳. تناقض در شاخص ها:
-ثبات کلان در مقابل رکود خرد: با وجود کنترل تورم و تقویت پول ملی، قدرت خرید شهروندان بهبود نیافته و قیمت مواد غذایی همچنان بالاست.
-رشد نامتوازن منطقه ای: شهر های کمتر وابسته به کمک ها (مانند خوست) رشد مثبت داشته اند، اما کابل و قندهار با رکود مواجه اند.
چشم انداز آینده: سناریوهای محتمل:
سناریوی خوشبینانه (شرایط فعلی تداوم یابد):
-رشد بخش خصوصی: سرمایه گذاری در معادن و کشاورزی با حمایت کشورهای همسایه (چین، پاکستان).
-افزایش صادرات: استفاده از کریدورهای تجاری مانند دهلیز لاجورد برای دسترسی به بازارهای اروپا و آسیا.
سناریو بدبینانه (تشدید تحریم ها):
-سقوط رشد به زیر ۲٪: ناتوانی در جذب سرمایه گذاری خارجی و تشدید بحران بیکاری.
-افزایش فقر مطلق: رشد جمعیت بدون ایجاد شغل، ممکن است نرخ فقر را به ۹۹٪ برساند.
نتیجه گیری:
اقتصاد در حال تطبیق، ولی ناکافی
اقتصاد افغانستان پس از ۲۰۲۱، ثبات شکننده اما قابل توجهی را تجربه کرده است: کاهش فساد، افزایش درآمدهای داخلی، و رشد بخش های منابع محور (کشاورزی، معدن) از دستاوردهای امارت اسلامی محسوب میشوند.
با این حال، این ثبات به معنای رشد پایدار یا بهبود رفاه عمومی نیست:
-چالش جمعیت: رشد اقتصادی کنونی پاسخگوی نیاز ۴۰ میلیون نفری افغانستان نیست و کاهش درآمد سرانه را تشدید میکند.
-نیاز به مشروعیت بین المللی: بدون لغو تحریم ها و آزادسازی دارایی ها، دستیابی به رشد بالای ۵٪ غیرممکن است.
-ضرورت تنوع بخشی: خروج از اقتصاد تک محوری (کشاورزی) با توسعه صنایع تبدیلی و دیجیتالی سازی.
آینده اقتصاد افغانستان به دو عامل گره خورده است:
۱. سیاست گذاری داخلی: اصلاح نظام بانکی، سرمایه گذاری در زیرساخت ها، و مشارکت دادن زنان در اقتصاد.
۲. تعامل منطقه ای: بهره گیری از موقعیت ژئواکونومیک افغانستان به عنوان پل ارتباطی آسیای مرکزی و جنوبی.
اگر این الزامات برآورده نشود، افغانستان در دام رشد بدون توسعه گرفتار خواهد ماند؛ ثباتی ظاهری که قادر به تأمین نیازهای اساسی مردم نیست.
پایان
