فایزه اندیشمند، ساکن هوتل پروان کابل، میگوید با وجود ممنوعیت اعلام شده توسط وزارت عدلیه، صاحب خانه به وی اعلام کرده که باید کرایه ماهیانه را از ۹,۰۰۰ به ۱۰,۰۰۰ افغانی افزایش دهد.
هدیه احمدی، ساکن منطقه بالای کوه کابل، میگوید کرایه خانه شان از ۳,۰۰۰ به ۶,۰۰۰ افغانی افزایش یافته است.
عبدالقادر حمیدزاده، یکی از مسئولان دفاتر راهنمای معاملات، اظهار داشت که برخی خانه ها و آپارتمانها به صورت اقساط در حکومت های گذشته یا امارت اسلامی توزیع شده اند.
صاحبان این خانه ها ناگزیرند کرایهای تعیین کنند که هم قسط دولت را پوشش دهد و هم مخارج زندگی شان را تأمین کند.
اما افرادی که از این فرصت سوءاستفاده کرده و کرایه را بدون حد افزایش می دهند، باید از سوی دولت کنترل شوند.
حافظ برکت الله رسولی، سخنگوی وزارت عدلیه، اعلام کرد که بر اساس فیصله کمیته مشترک کنترل کرایه منازل، معیار کرایه خانه و بلاک های رهایشی در سال ۱۴۰۵، همان کرایه دو سال قبل (سال ۱۴۰۳) با حداکثر ۱۰ درصد افزایش است.
وی تأکید کرد که مالکان منازل رهایشی و متصدیان دفاتر راهنمای معاملات حق ندارند بیش از این معیار کرایه تعیین کنند.
آقای رسولی در مورد نظارت گفت: کمیته های جداگانهای متشکل از نمایندگان ادارات مربوطه، تمام دفاتر راهنمای معاملات و بلاک های رهایشی را در ولایت کابل از نظر چگونگی کرایه بررسی نموده و متخلفان را شناسایی خواهند کرد تا برای پیگرد قانونی به ارگان های مربوطه معرفی شوند.
چند روز قبل، کمیته مشترک کنترل کرایه منازل به رهبری وزارت عدلیه و با عضویت قوماندانی امنیه، استخبارات، شاروالی و سایر ادارات فیصله کرده بود که افزایش کرایه منازل رهایشی در سراسر کشور ممنوع است.
پایان
