در اعلامیه این وزارت آمده است که این پروسه با رعایت اصول شفافیت و رقابت سالم انجام شده و بخشی از تلاشهای دولت برای توسعه منابع طبیعی کشور بهشمار میرود.
همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، در گفتوگو با آژانس بین المللی «فرحت» اظهار داشت: «با استخراج این مقدار نفت، فرصت های شغلی برای شهروندان کشور فراهم شده است.
وزارت معادن و پترولیم در تلاش است تا همانند حوزه آمو دریا، روی سایر حوزه های نفتی و هایدروکربنی کشور نیز بهگونه جدی کار کند تا افغانستان از یک کشور وارداتی به یک کشور خودکفا و صادرکننده مبدل شود.»
او افزود که حوزه های نفت و گاز در ولایت های مختلف از جمله هرات، پکتیا، پکتیکا، هلمند و ولایتهای شمالی کشور شناسایی شده اند و وزارت به گونه متوازن بر توسعه این حوزه ها تمرکز دارد.
عبدالظهور مدبر، آگاه امور اقتصادی، با اشاره به ظرفیت های طبیعی کشور به فرحت نیوز گفت: «افغانستان دارای حدود ۱۴۰۰ معدن با ارزش مجموعی بیش از ۱۰.۵ تریلیون دالر است که نفت بخشی از این منابع را تشکیل میدهد.
نفت منبعی تجدیدناپذیر است و باید با مکانیزم های دقیق استخراج، پروسس و مدیریت شود. این روند میتواند میزان اشتغال زایی را به طور چشم گیر افزایش دهد.»
او تأکید کرد که استخراج منابع به ویژه نفت، نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور دارد و میتواند زمینه ساز توسعه صنایع وابسته مانند گاز، تیل و پتروشیمی شود.
تاج محمد تلاش، دیگر آگاه اقتصادی، فروش نفت به یک شرکت خصوصی افغان را گامی مثبت ارزیابی کرده و گفت: «این اقدام چندین فایده اساسی دارد:
– وارد کردن سود به نظام اقتصادی کشور
– ایجاد ظرفیت های کاری جدید
– تقویت نظام بودجهای دولت»
به باور کارشناسان، این قرارداد میتواند نقش مهمی در رشد صنعت استخراج نفت، ایجاد فرصت های شغلی و کاهش وابستگی به واردات نفت از کشورهای دیگر ایفا کند.
پایان
