عبدالجبار صافی، آگاه اقتصادی، در گفت وگو با ویژه روز اظهار داشت: «استخراج معادن سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی نقش مهمی در اشتغال زایی و افزایش عواید ملی دارد. سرمایه گذاری در بخش معادن می‌تواند موتور محرک اقتصاد افغانستان باشد و وابستگی به واردات را کاهش دهد.»
تاج محمد تلاش، دیگر کارشناس امور اقتصادی، نیز با تأکید بر اهمیت معادن در تأمین بودجه پروژه های انکشافی کشور گفت: «استخراج معادن تأثیر مستقیم بر اقتصاد ملی دارد و فروش این منابع در بازارهای منطقه ای و جهانی می‌تواند سود دوچندانی را برای کشور به همراه داشته باشد.»
در همین حال، حضرت تسل، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، در گفت وگو با روزنامه ویژه روز اعلام کرد که معادن کشور به دو دسته تقسیم شده‌اند: معادن به مقیاس کوچک و معادن به مقیاس بزرگ.
به گفته وی، معادن زمرد پنجشیر به شرکت های داخلی واگذار شده و فروش آن از طریق مزایده انجام می‌شود، در حالی که معدن نفرایت کنر نیز از طریق داوطلبی به فروش می‌رسد.
معادن بزرگ تر نیز به شرکت های خارجی واگذار می شوند و نظارت بر تمامی مراحل استخراج به صورت شفاف صورت می‌گیرد.
سخنگوی وزارت معادن افزود که تمامی معادن کوچک به سرمایه گذاران داخلی سپرده می‌شود و یک کمیته مشخص مسئولیت نظارت بر روند استخراج و فروش این معادن را بر عهده دارد.
افغانستان با داشتن منابع غنی معدنی از جمله سنگ‌های قیمتی، فلزات و سوخت های فسیلی، ظرفیت بالایی برای توسعه اقتصادی دارد.
با این حال، بخش بزرگی از این منابع تاکنون به‌صورت دست‌نخورده باقی مانده و نیازمند سرمایه گذاری و مدیریت مؤثر است.
پایان
