عبدالنصیر ریشتیا، آگاه اقتصادی، در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: این کمک ها هیچ گونه موثریت اقتصادی نداشته و تنها در کوتاه مدت مؤثر بوده اند.
زمانی این کمک ها می‌توانند مؤثر واقع شوند که به شکل نقدی وارد کشور شده، توسط حکومت مدیریت شوند و در قالب پروژه های عملیاتی زمینه کار برای مردم فراهم گردد.
او همچنین تأکید کرد که رفع تحریم ها، آزادسازی ذخایر ارزی و هدایت کمک ها به سمت سرمایه گذاری های اقتصادی، شرط اساسی برای تأثیرگذاری واقعی این منابع مالی است.
امیدالله قاسم زی، دیگر آگاه اقتصادی، نیز گفت: کمک های جهانی از گذشته تا حال نتوانسته اند مزیت اقتصادی ایجاد کنند.
این کمک ها باید در هماهنگی با نهادهای حکومتی و در قالب پروژه های ملی و منطقوی مصرف شوند تا مردم در بدل کار مزد دریافت کنند.
او افزود که تنها در این صورت است که کمک ها می‌توانند در رشد اقتصاد ملی نقش آفرین باشند.
با وجود تماس های مکرر خبرنگار ما، وزارت اقتصاد حاضر به ارائه نظر درباره شفافیت و موثریت این کمک ها نشد.
این سکوت در حالی است که جامعه جهانی انتظار دارد دولت افغانستان در زمینه مدیریت منابع خارجی، شفافیت و پاسخ گویی بیشتری داشته باشد.
بر اساس گزارش یوناما، از سال ۲۰۲۱ تاکنون، جامعه جهانی ۱۳ میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده است. اما بدون زیرساخت های اجرایی، مدیریت مؤثر و برنامه ریزی اقتصادی، این کمک ها بیشتر به مسکن موقت شباهت دارند تا محرک پایدار توسعه.
پایان
