مولانا فضلالرحمان، رهبر با نفوذ جمعیت علمای اسلام در پاکستان، روز گذشته در جمع هواداران خود در ایالت خیبر پختونخوا اظهاراتی را مطرح کرد که به سرعت بازتاب گستردهای در محافل سیاسی و مذهبی کشور یافت.
وی در این سخنرانی با اشاره به وجود یک اجماع گسترده میان علمای دینی پاکستان گفت: «پنجصد هزار عالم دینی و مذهبی تأثیرگذار و برجسته فتوا داده اند که نظام کنونی پاکستان غیراسلامی است و براندازی چنین نظامی واجب شرعی است.» فضلالرحمان تأکید کرد که این فتوا منحصر به او نیست، بلکه حاصل توافق و اشتراک نظر نیمی از میلیون عالم دینی در سراسر کشور است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که مولانا فضلالرحمان یکی از منتقدان سرسخت دولت های مختلف پاکستان بوده و در سال های اخیر نیز چندین بار با تشکیل کاروان های اعتراضی موسوم به “آزادی مارچ” به سمت اسلام آباد، خواستار تغییر نظام سیاسی و برگزاری انتخابات زودهنگام شده است.
در تحولی مرتبط، منابع امنیتی و خبری پاکستان گزارش داده اند که تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی) نیز موضعی مشابه با این فتوا اتخاذ کرده است.
طالبان پاکستانی که عمدتاً در مناطق قبیلهای مرزی با افغانستان مستقر هستند، سال هاست که نظام سیاسی اسلام آباد را “غیراسلامی” توصیف کرده و جهاد مسلحانه علیه دولت پاکستان را واجب میددانند.
این اشتراک نظر میان یک حزب سیاسی با نفوذ مذهبی و یک گروه شبه نظامی، نگرانی های جدی را در میان تحلیلگران مسائل پاکستان ایجاد کرده است.
برخی کارشناسان معتقدند این فتوا می تواند به طور بالقوه به ابزاری برای مشروعیت بخشی به ناامنی ها و بی ثباتی سیاسی در این کشور هستهای تبدیل شود.
هنوز واکنش رسمی از سوی دولت پاکستان یا نهادهای نظامی این کشور به این اظهارات منتشر نشده است.
با این حال، تحلیلگران سیاسی بر این باورند که چنین فتواهایی می تواند شکاف میان نهادهای مذهبی و دولت را عمیقتر کرده و فضای سیاسی پاکستان را بیش از پیش متشنج سازد.
برخی نیز این حرکت را در چارچوب رقابت های سیاسی احزاب مذهبی با احزاب سنتی سکولار و لیبرال برای کسب پایگاه اجتماعی ارزیابی میکنند.
فتوای ادعایی ۵۰۰ هزار عالم دینی در پاکستان علیه مشروعیت نظام سیاسی این کشور، نقطه عطفی در تحولات داخلی پاکستان به شمار می رود.
هم صدایی تحریک طالبان پاکستان با این فتوا، بر پیچیدگی معادلات امنیتی و سیاسی در این کشور افزوده است.
به نظر میرسد پاکستان در آستانه دورهای از چالش های جدی میان نهادهای دینی، گروه های سیاسی و ساختارهای دولتی قرار گرفته است که آینده ثبات این کشور تا حد زیادی به نحوه مدیریت این تنش ها بستگی خواهد داشت.
پایان
