در این بیانیه آمده است که بازداشت این افراد در ارتباط با اعتراضات ۹ مه ۲۰۲۳، نشان دهنده تلاش دولت برای ارعاب خانواده های مخالفان سیاسی و خاموش سازی صدای اعتراض است.
این سازمان خواستار آزادی فوری این دو تن شده و تأکید کرده که هدف قرار دادن بستگان رهبران و فعالان اپوزیسیون، به یک رویه نگران کننده در پاکستان تبدیل شده است.
عفو بین‌الملل از مقامات پاکستانی خواسته است تا به اصول حقوق بشر پایبند باشند و به جای استفاده از فشارهای سیاسی، فضای سالم برای فعالیت های دموکراتیک و مخالفت های قانونی فراهم کنند.
پایان
