تأسیس این مرکز در چارچوب اجرای دستور مستقیم ریاست الوزراء مبنی بر توزیع عادلانه درآمدهای حاصل از صدور گواهی مبدا و ثبت فاکتورها صورت گرفته است.
با حفظ تشکیلات قبلی، اداره مرکز به صورت مشترک توسط نمایندگان اتاق های سکتوری و تحت نظارت وزارت صنعت و تجارت انجام می‌شود.
تمامی تجهیزات، اثاثیه و سیستم های اداری موجود نیز در این ساختار ادغام شده اند.
مراسم افتتاح با حضور سرپرست وزارت صنعت و تجارت، نورالدین عزیزی، و مسئولان اتاق های سکتوری برگزار شد.
نورالدین عزیزی در این مراسم بر سه محور کلیدی تأکید کرد:
۱٫ وحدت با بخش خصوصی: «سکتور خصوصی بازوی امارت اسلامی است و اعضای آن جزئی از وجود ما محسوب می‌شوند. جایگاه هر اتاق نزد وزارت کاملاً محفوظ است».
۲٫ تطبیق عادلانه حکم: اقدامات وزارت متبعه اش بر پایه اجرای «حکیمانه و عادلانه» دستورات مقامات عالی طراحی شده است.
۳٫ احیای صنعت ملی: «ما از سکتور صنعت حمایت می‌کنیم و همه باید به سمت احیای صنعت در کشور حرکت نمایند؛ چراکه رشد و تقویت آن ضروری است».
مسئولان اتاق‌های سکتوری با تشکر از اقدامات وزارت صنعت و تجارت، افتتاح این مرکز را گامی مثبت برای شفافیت مالی و تقویت اعتماد متقابل بین نهادهای دولتی و بخش خصوصی خواندند.
آن‌ها مدیریت مشترک را الگویی نوین برای مشارکت مؤثر در حکمرانی اقتصادی عنوان کردند.
بر اساس اعلام وزارت صنعت و تجارت، عواید حاصل از خدمات صدور گواهی مبدا (مدرکی ضروری برای صادرات) و ثبت انوایس (فاکتورهای تجاری) به طور شفاف محاسبه و سپس میان اتاق‌های مرتبط (صنعت، معدن، کشاورزی و غیره) توزیع می‌شود.
این رویکرد از تمرکز منابع در بخش‌های خاص جلوگیری کرده و به توزیع متوازن درآمدها کمک می‌کند.
افتتاح این مرکز نشان دهنده تلاش امارت اسلامی برای نهادینه سازی شفافیت در مدیریت منابع تجاری و تقویت همکاری با بخش خصوصی است.
موفقیت آن منوط به اجرای بی طرفانه مکانیزم های مالی و پاسخگویی به نیازهای ذی‌نفعان خواهد بود.
پیگیری های بعدی نقش این مرکز در تسهیل تجارت ملی و جلب اعتماد جامعه کسب وکار را مشخص خواهد کرد.
پایان
