عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، در گفتوگو با آژانس بین المللی «فرحت» عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی را چنین برشمرد:
– حمایت از سکتورهای تولیدی
– تمرکز بر ایجاد فرصت های شغلی
– فعال سازی شرکت ها و تصدی های امارتی
– فراهم سازی تسهیلات برای جذب سرمایه گذاری
– توسعه صادرات
– تثبیت ارزش افغانی در برابر دالر
– جلوگیری از قاچاق اسعار
– مهار تورم
– بازسازی راه های مواصلاتی
– تطبیق پروژه های ملی
او همچنین افزود که محدودیت های اعمال شده بر نظام بانکی و اقتصادی، انجماد دارایی های ارزی، تبلیغات منفی گسترده، کاهش کمک های بشردوستانه، خشک سالی های پی درپی و تغییرات اقلیمی از جمله چالش هایی هستند که روند رشد اقتصادی را با مانع مواجه ساخته اند.
در همین حال، شماری از آگاهان اقتصادی معتقدند که افغانستان توانسته است با وجود فشارهای بینالمللی، از یک اقتصاد شکننده به اقتصادی نسبتاً با ثبات دست یابد.
امیدالله قاسم زی، کارشناس اقتصادی، اظهار داشت: «سیاست های اقتصادمحور امارت اسلامی سبب شده است که اقتصاد افغانستان مسیر رشد و توسعه را در پیش گیرد و با وجود تحریم ها، از وضعیت شکننده به ثبات نسبی برسد.»
شاکر یعقوبی، دیگر آگاه اقتصادی، نیز بر لزوم تلاش بیشتر دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی تأکید کرده و گفته است: «تمرکز بر ایجاد شغل پایدار، حمایت از تولید داخلی و زراعت، و فراهم سازی تسهیلات برای سکتور خصوصی از جمله اقدامات ضروری است.»
او همچنین به برنامه هایی چون کاهش هزینه های دولتی، گسترش پروژه های عام المنفعه در ولایات، حمایت از اقشار آسیب پذیر و مدیریت شفاف منابع اشاره کرد.
شایان ذکر است که بانک جهانی در گزارشی که چند ماه پیش منتشر شد، اعلام کرده بود که اقتصاد افغانستان با وجود کاهش کمک های خارجی، ۲.۵ درصد رشد داشته است.
پایان
