کابل – امارت اسلامی افغانستان به طور رسمی اتهامات مطرح شده از سوی ایالات متحده آمریکا مبنی بر دست داشتن ریاست عمومی استخبارات در ناپدید شدن محمودشاه حبیبی، یک تبعه افغان، را به شدت رد کرده است.
سخنگوی امارت اسلامی در بیانیه‌ای گفته است که پس از دریافت عریضه خانواده حبیبی، نهادهای ذیربط، بررسی های گسترده‌ای را در تمام ارگان های امنیتی و کشفی انجام داده اند، اما هیچ نشانه‌ای مبنی بر بازداشت وی از سوی ارگان های امارت اسلامی به دست نیامده است.
وی تأکید کرد که همه ارگان های امارت، از جمله ریاست عمومی استخبارات، طبق قوانین شرعی تأیید شده از سوی امیرالمؤمنین، متعهد به رعایت حقوق قانونی زندانیان هستند و مکلف اند هر فرد بازداشت شده را در زمان مشخص به مراجع قضایی بسپارند.
در بیانیه همچنین آمده است که امارت اسلامی به عنوان یک نظام مشروع، نیازی به پنهان کردن افراد مظنون ندارد و در موارد گذشته نیز اتباع کشورهای مختلف، از جمله آمریکا، در صورت بازداشت، در ارتباط مداوم با خانواده های خود بوده و روندهای قضایی آنان به صورت شفاف و با هماهنگی کشور متبوع شان پیگیری شده است.
به منظور رسیدگی به موارد ناپدیدشدگان، امارت اسلامی یک کمیته دائمی به ریاست اداره سمع شکایات تشکیل داده است که با همکاری نهادهای امنیتی، پرونده های مرتبط را پیگیری می‌کند.
پایان
