این اقدام که در تاریخ ۸ حوت ۱۴۰۴ از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ اعلام شد، واکنش های گستردهای را در میان آگاهان سیاسی، رسانهای و نهادهای صنفی به دنبال داشته است.
بر اساس خبرنامهای که توسط خبیب غفران، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، در صفحه ایکس منتشر شد، امارت اسلامی تصمیم به توقف نشرات تلویزیون “راه فردا” و مصادره ملکیت های محمد محقق گرفته است.
دلیل این تصمیم، جایز دانستن بمباران افراد ملکی افغان از سوی رژیم پاکستان از سوی محمد محقق عنوان شده است.
بر اساس خبرنامه منتشر شده وزارت اطلاعات و فرهنگ، محقق با “تحریک دشمن، تلاش می کرد با اظهارات بی اساس، وحدت ملی افغانستان را به خطر بیندازد”.
تلویزیون راه فردا یکی از رسانه های خصوصی افغانستان است که در سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶ خورشیدی) فعالیت خود را آغاز کرد.
این نخستین بار نیست که این رسانه با محدودیت مواجه میشود؛ پیش از این نیز در سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱ خورشیدی) به دلیل “پرداخت نشدن مالیات فرکانس” و بدهی های معوقه، فعالیت آن متوقف شده بود.
شماری از آگاهان سیاسی و رسانهای در گفتوگو با آژانس بین المللی فرحت، ابعاد مختلف این رویداد را تحلیل کرده اند:
یاسین حبیب، آگاه سیاسی بر ضرورت اتحاد ملی در برابر تجاوزات خارجی تأکید کرد و گفت: «در این گونه شرایط به افغان ها فرض است که در مقابل تجاوزات بیگانگان باید همه متحد باشند دور از اختلافات سیاسی، قومی و زبانی و منطقهای در برابر هجوم بیگانگان دست به دست هم بدهند و محکوم نمایند.
اما با تأسف بعضی از چهره ها که در میان اقوام خود عدهای را در کنار خود دارند، به جای همکاری با نظام، وطن و منافع ملی از متجاوزین حمایت میکنند که این عمل خائنانه است».
عزیز معارج، آگاه سیاسی نیز با اشاره به مسئولیت ملی در قبال حملات کشورهای بیگانه اظهار داشت: «در مقابل تعارض و حملات کشور بیگانه، همه ملت مسئولیت دارند تا از خاک خود که حثیت مادر، ناموس و وقار را دارد، دفاع کنند و دشمنی که اشخاص بی گناه و ملکی را هدف قرار میدهد، دشمن مطلق است و نباید از آنها حمایت شود.
بناً رسانه یا اشخاصی که از دشمن دفاع می کند، آنها دست نشانده و دشمنان اصلی کشور هستند».
مؤمن امینی، آگاه رسانهای با تأکید بر اصل بی طرفی رسانه ها در شرایط حساس گفت: «در هر شرایطی رسانه ها باید اصل بی طرفی را مدنظر بگیرند و حق ندارند در خصوص یک کشور علیه کشور دیگر جبهه بگیرند و طرف خود را اعلام کنند، به خصوص در حالتی که در کشور خودشان جنگ باشد، نیاز نیست طرف خود را اعلام کند.
منافع ملی جزو کارهای رسانهای است که باید در نظر گرفته شود و بیش از همه برای رسانه اولویت ارزش های ملی است که باید پابند باشد».
حجتالله مجددی، رئیس اتحادیۀ ژورنالیستان آزاد افغانستان، در گفتوگو با فرحت ضمن استقبال از مسئولیت پذیری حرفهای رسانه ها، بر اهمیت رعایت چارچوب های قانونی و ملی تأکید کرد: «اتحادیه در سال های گذشته تلاش کرده است تا از طریق برگزاری برنامه های آموزشی، تدوین رهنمودهای حرفهای و گفت وگو با مسئولین، زمینۀ فعالیت مسئولانۀ رسانه ها را فراهم سازد.
تأکید ما همواره بر این بوده است که رسانه ها ضمن حفظ استقلال حرفهای، از نشر مطالبی که ممکن است به منافع ملی، امنیت عمومی یا روابط کشور آسیب برساند، پرهیز کنند».
وی افزود که تأکید اتحادیه در شرایط حساس کنونی بر اصل «مسئولیت پذیری حرفهای» است: «ما باور داریم که آزادی بیان یک اصل مهم است، اما این آزادی در چارچوب قانون و مصالح ملی معنا پیدا میکند».
مجددی از همۀ رسانه ها خواست که با رعایت اصول ژورنالیزم حرفهای، دقت در نشر محتوا و در نظر گرفتن منافع عمومی، نقش سازندۀ خود را در تقویت ثبات، وحدت و آگاهی جامعه ایفا کنند.
بر اساس گزارش فرحت، کمیته مصونیت خبرنگاران در قبال سؤال های خبرنگار این رسانه حاضر به پاسخ دهی نشد.
گفتنی است که پس از حدود دو ماه توقف فعالیت، تلویزیون راه فردا در ۲۴ جون ۲۰۲۵ فعالیت خود را از سر گرفت.
منابع خبری اعلام کردند که این رسانه پس از رفع مشکلات و تصمیم مراجع قضایی، با رویکردی تازه و تأکید بر بازتاب صدای مردم، فعالیت خود را از سر گرفته است.
با این حال، گزارش جاری که مربوط به حوت ۱۴۰۴ است، نشان دهندۀ توقف دوبارۀ این رسانه به دلیل اتهامات جدید علیه مالک آن می باشد.
توقف فعالیت تلویزیون راه فردا و مصادره دارایی های مالک آن به دلیل اظهارات جنجالی در حمایت از حملات پاکستان، نشان دهندۀ حساسیت بالای امارت اسلامی نسبت به موضوع تمامیت ارضی و حاکمیت ملی در شرایط تنش با کشور همسایه است.
واکنش های آگاهان سیاسی و رسانهای اگرچه بر ضرورت حفظ منافع ملی تأکید دارد، اما از منظری متفاوت به موضوع نگاه میکند: تأکید بر اتحاد ملی و مسئولیت همگانی در برابر دشمن خارجی، در عین حال پاسداشت اصول حرفهای رسانه ها و بی طرفی آنها در منازعات بینالمللی.
سکوت کمیته مصونیت خبرنگاران در برابر این رویداد، پرسش هایی را در زمینۀ عملکرد نهادهای حامی آزادی بیان در شرایط بحرانی ایجاد میکند.
پایان
