مرحله اول با ۷۰۰ شغل آغاز شد و با افزودن ۱,۳۰۰ فرصت جدید، به ۲,۰۰۰ موقعیت شغلی رسید.
مرحله اول (۲۹ سرطان ۱۴۰۴): اعزام ۷۰۰ کارگر در رشته های فنی مانند برق، هوتلداری و مکانیک.
مرحله دوم (اول اسد ۱۴۰۴): افزوده شدن ۱,۳۰۰ موقعیت شغلی جدید، با مجموع ۲,۰۰۰ فرصت.
ثبت نام: تحت نظارت ریاست اعزام کارگران وزارت کار و شرکت های خصوصی کاریابی آغاز شده است.
مشاغل عمدتاً در بخش‌های صنعت ساختمان، هوتلداری، خدمات فنی و آشپزی متمرکزند.
تأکید بر حقوق مشخص، احترام متقابل و نظارت سازمان های بین‌المللی مانند سازمان جهانی کار (ILO) برای جلوگیری از بهره کشی.
بر اساس اعلام نورالله فدویی (رئیس اتحادیه شرکت های کاریابی)، حدود ۲۵ میلیون افغان فاقد شغل اند.
این رقم ناشی از قطع کمک های بین‌المللی پس از ۱۴۰۰ و اخراج کارمندان دولت پیشین است.
با بازگشت اجباری ۳۷۰,۰۰۰ مهاجر از ایران و تهدید اخراج ۱.۴ میلیون افغان از پاکستان، فشار برای ایجاد فرصت های شغلی خارجی افزایش یافته است.
ملا عبدالغنی برادر (معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا):
مهاجرت های غیرقانونی جان شهروندان را تهدید می‌کند.
اعزام قانونی کارگران به قطر الگویی برای همکاری با سایر کشورهاست.
تأکید بر آموزش‌های فنی و استفاده از فناوری برای ایجاد شغل در داخل افغانستان.
عبدالمنان عمری وزیر کار و امور اجتماعی:قطر باید همکاری ها را در چارچوب قانون ادامه دهد.اعزام کارگران با عزت و حقوق مشخص، محور توافق است.
هشدار به شهروندان جهت ثبت‌نام تنها از طریق مراجع رسمی برای جلوگیری از کلاهبرداری.
داکتر محمد نعیم معین وزارت خارجه: قطر یک شریک تاریخی است. وزارت خارجه برای تسهیل این روند با تمام نهادها هماهنگ خواهد کرد.
اشاره به نقش قطر در میزبانی مذاکرات صلح گذشته به عنوان پایه‌ای برای اعتماد.
قطر هنوز بصورت رسمی حکومت افغانستان را به رسمیت نشناخته و این ممکن است پایداری توافق را تضعیف کند.
توافق اخیر برای برقراری پروازهای مستقیم میان کابل و دوحه، تسهیل گر انتقال کارگران است.
قطر میزبان دفتر سیاسی امارت اسلامی و مذاکرات صلح ۲۰۲۰ بود، اما روابط اقتصادی نوپاست.
جمع بندی:
تفاهم نامه با قطر اگرچه گامی امیدوارکننده است، اما نیازمند ۳ اقدام فوری برای اثرگذاری ملموس است:
۱٫ شفاف سازی قراردادها: انتشار سند حقوقی توافق برای عموم.
۲٫ گسترش مقیاس: تعامل با کشورهای دیگر (مانند امارات و عمان) برای ایجاد ده ها هزار شغل.
۳٫ نظارت مستقل: حضور ناظران بین‌المللی برای جلوگیری از نقض حقوق کارگران.
اعتبار این توافق نه در عدد ۲,۰۰۰ شغل، که در توانایی تبدیل آن به الگویی برای همکاری های آینده است. شکست در اجرای شفاف، اعتماد جامعه بین‌المللی را تضعیف خواهد کرد.
پایان
