در این نشست پس از بحث و تبادل نظر همه جانبه، تصمیمات زیر اتخاذ گردید: وزارت مالیه اسناد تراکنش ها و حساب های بانکی مرتبط با مالیات را به طور مستقیم از بانک ها درخواست نخواهد کرد. اطلاعات ضروری تنها از طریق خود شرکت ها و سرمایه گذاران دریافت خواهد شد.
در صورت لزوم تأیید اسناد (صورت حساب ها)، این اسناد به بانک مرکزی افغانستان ارسال شده و توسط بانک مذکور تأیید خواهند شد.
اسناد بانکی مبنای مستقیم محاسبه مالیات بر عواید تجاری نخواهد بود. محاسبه این مالیات تنها از طریق بازرسی تخصصی و مستقل که توسط وزارت مالیه تعیین و به طور مستقیم با شرکت ها و تاجران انجام میشود، صورت خواهد گرفت.
وزارت مالیه بهجای درخواست مسدودسازی تمام حساب های بانکی شرکت ها، تنها اطلاعات مربوط به میزان مالیات معوقه را به بانک مرکزی افغانستان ارسال خواهد کرد.
بانک مرکزی نیز تنها همان مقدار مشخص شده را در حساب مربوطه مسدود خواهد کرد تا فعالیت های تجاری شرکت ها با اختلال مواجه نشود.
در صورتی که شرکتی حساب های مالیاتی خود را تصفیه نکند، وزارت مالیه می تواند بر اساس مالیات سال گذشته، با احتساب ده درصد (۱۰٪) افزایش، مالیات شرکت را محاسبه و همان مقدار را مسدود نماید.
برای اجرای مؤثر این تصمیمات و آگاهی رسانی عمومی، از کلیه بانک ها، شرکت ها، تجار و نهادهای مرتبط درخواست شده است تا همکاری های لازم را مطابق با تصمیمات فوق به عمل آورند.
پایان
