عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، در گفتوگو با آژانس بین المللی «فرحت» گفت:
«افغانستان هنوز در تأمین نیازهای اساسی به واردات وابسته است، اما با انسجام برنامه های ملی، توسعه انرژی های بدیل و اولویت دهی به تولیدات داخلی، تلاش داریم این وابستگی را کاهش دهیم.»
وی افزود که در چارچوب راهبرد پنج ساله انکشافی، اهدافی چون رشد اقتصادی، اشتغال زایی، کاهش فقر، توسعه زیربناها و حمایت از سکتور خصوصی دنبال میشود.
بر اساس آمار وزارت اقتصاد، طی چهار سال گذشته بیش از ۱۵۰۰ فابریکه جدید آغاز به فعالیت کرده و اکنون شمار کارخانه های فعال تولیدی به بیش از ۶۰۰۰ رسیده است.
افغانستان در تولید ۱۳۷ قلم جنس در ۴۵ بخش به خودکفایی کامل و در ۹۵ قلم جنس دیگر در ۲۷ بخش به خودکفایی نسبی دست یافته است.
شیرزاد عزیزی، تحلیل گر اقتصادی، عوامل مؤثر در این روند را چنین برشمرد:
• سرمایه گذاری در زراعت و صنایع.
• حمایت عملی از تولیدات داخلی.
• افزایش تعرفه ها بر واردات.
• توسعه صنایع کوچک و متوسط.
• آموزش نیروی انسانی ماهر.
• بهبود مدیریت اقتصادی و مبارزه با فساد.
• استفاده مؤثر از منابع طبیعی داخلی.
محمد آصف استانکزی، آگاه اقتصادی، نیز گفت: «افغانستان سه سکتور قوی اقتصادی دارد: زراعت، معادن طبیعی و ترانسپورت. این سه بخش میتوانند کشور را از وابستگی به تولیدات خارجی نجات دهند و زمینه ساز اقتصاد خودکفا باشند.»
عبدالظهور مدبر، آگاه دیگر اقتصادی، تأکید کرد که کاهش وابستگی نیازمند حمایت هدفمند دولت از تولیدکنندگان داخلی، سرمایه گذاری در زیرساخت ها و ارتقای مهارت نیروی انسانی است.
بر اساس گزارش های بینالمللی، افغانستان با وجود فشارهای سیاسی و محدودیت های بانکی، توانسته نرخ تورم را پایین نگه دارد و به سمت ثبات اقتصادی حرکت کند.
در مجموع، حرکت افغانستان به سوی خودکفایی اقتصادی هرچند با چالش هایی همراه است، اما با گسترش تولید داخلی، حمایت از سکتور خصوصی و مشارکت فعال مردم، می توان مسیر توسعه پایدار را هموار ساخت.
پایان
