افغانستان که فاقد پالایشگاه های فعال و تولید داخلی قابل توجه مواد نفتی است، نزدیک به ۹۰ درصد سوخت مورد نیاز خود را از طریق واردات از کشورهای همسایه به ویژه ایران و ترکمنستان تأمین میکند.
این وابستگی شدید، اقتصاد کشور را در برابر نوسانات قیمتی بازارهای منطقهای آسیب پذیر ساخته است.
با توجه به اینکه عمده کالاهای مصرفی از جمله مواد خوراکی از راه های زمینی و با استفاده از موترهای باربری به افغانستان وارد و سپس بین ولایات توزیع میشوند، سوخت نقش حیاتی در زنجیره تأمین ایفا میکند.
به همین دلیل، هرگونه افزایش در بهای نفت، به صورت مستقیم هزینه تمام شده کالاها را افزایش می دهد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که این موج افزایشی قیمت نفت، زنجیرهای از تبعات منفی را به دنبال خواهد داشت که در نهایت به جیب مصرف کنندگان نهایی فشار وارد می کند.
رحیم الله مرجان، آگاه اقتصادی، در گفتوگو با ما با اشاره به مکانیزم این تاثیرگذاری گفت: «افزایش قیمت نفت تأثیرات منفی مستقیمی بر اقتصاد افغانستان دارد.
زیرا بیشتر مواد خوراکی از کشورهای همسایه وارد و سپس از یک ولایت به ولایت دیگر انتقال داده میشود.
وقتی قیمت نفت بالا برود، کرایه حمل ونقل نیز افزایش می یابد و در نتیجه قیمت مواد خوراکی در بازارها بلند میرود.
برای مثال، اگر یک لاری از مرز ایران به کابل حرکت کند، با افزایش قیمت نفت هزینه انتقال آن نیز بیشتر خواهد شد و این هزینه نهایی در نهایت بر دوش مصرف کننده گذاشته می شود.»
در همین حال، عیسی مبارز، دیگر آگاه اقتصادی، به ماهیت ساختاری این مشکل اشاره کرد و افزود: «افغانستان به دلیل وابستگی به واردات مواد نفتی، در برابر نوسانات قیمت نفت در منطقه بسیار آسیب پذیر است.
افغانستان خود تولیدکننده مواد نفتی نیست و بیشتر نیازهای نفتی خود را از کشورهای دیگر وارد میکند.
به همین دلیل هرگونه افزایش قیمت نفت در بازارهای منطقهای و جهانی میتواند مستقیماً بر اقتصاد کشور و قیمت کالاها در بازارهای داخلی تأثیر بگذارد و قدرت خرید مردم را کاهش دهد.»
در مقابل نگاه کارشناسی که به آسیب ها تأکید دارد، برخی تاجران سازوکار بازار را به گونه دیگری روایت میکنند.
آنان معتقدند که قیمت ها تابعی از نرخ های عمده فروشی و تعیین شده در مبادی ورودی است.
حاجی سراج الدین، یکی از تاجران مواد خوراکی در این باره گفت: «برای ما نرخ ها تعیین میشود و ما نیز مطابق همان نرخ ها مواد خوراکی و نفتی را خرید و فروش میکنیم.
اگر قیمت نفت در منطقه بالا برود، طبیعتاً قیمت واردات نیز بالا می رود و ما مجبوریم کالا را با نرخ جدید به فروش برسانیم. توانایی ما برای تنظیم قیمت بسیار محدود است و تابع بازار هستیم.»
با توجه به افزایش تنشها میان ایران، ایالات متحده و اسرائیل و تأثیر آن بر بهای طلای سیاه در بازارهای جهانی، اقتصاد واردات محور افغانستان با چالش جدیدی مواجه شده است.
اگر این روند صعودی ادامه یابد، می توان پیش بینی کرد که در هفته های آتی شاهد افزایش محسوس کرایه های حمل ونقل و به دنبال آن، رشد قیمت مواد خوراکی و سایر کالاهای اساسی در بازارهای افغانستان باشیم.
این وضعیت می تواند بر امنیت غذایی و معیشت شهروندانی که پیش از این نیز با مشکلات اقتصادی دست بهگریبان بودند، فشار بیشتری وارد کند.
پایان
