براساس این بیانیه، از آغاز سال مالی ۱۴۰۲ تا پایان ماه قوس سال مالی ۱۴۰۴، مبلغ ۳.۳ میلیارد افغانی از طریق بودجه عمومی به اشخاص حقیقی و حکمی پرداخت گردیده است.
در ادامه بیانیه آمده است که تمامی اشخاص حقیقی و حکمی که دارای مطالبات باقی مانده از اداره قبلی می باشند، میدتوانند اسناد و مدارک لازم خود را از طریق درخواستی با کمیته تعیین شده از سوی وزارت مربوطه شریک سازند.
وزارت مالیه تأکید کرده است که تصفیه این گونه مقروضیت ها نقش مهمی در ثبات اقتصادی و رشد پایدار کشور دارد، زیرا این اقدام فشار مالی را از دوش نهادهای خصوصی کاهش داده و زمینه فعالیت های اقتصادی را تقویت مینماید.
پایان
