وی در یادداشتی تحلیلی با عنوان «نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل در پرتو حملات هوایی پاکستان به قلمرو افغانستان» تأکید کرده است که حملات ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵ در ولایات پکتیکا، خوست و کنر که منجر به شهادت حداقل ۱۰ غیرنظامی از جمله ۹ کودک شد، فاقد هرگونه مشروعیت حقوقی در نظام بین‌الملل معاصر است.
مختار در این تحلیل، پنج محور اصلی نقض حقوق بین‌الملل را چنین برشمرده است:
۱٫ نقض اصل منع توسل به زور:
استفاده از نیروی نظامی علیه تمامیت ارضی یک کشور، بدون رضایت رسمی دولت سرزمینی یا مجوز شورای امنیت، طبق ماده ۲(۴) منشور ملل متحد و عرف بین‌الملل، ممنوع است.
۲٫ عدم تحقق شرایط دفاع مشروع:
به گفته وی، شرایط دفاع مشروع پیش دستانه طبق معیارهای بین‌المللی (از جمله معیار کارولین) در این مورد احراز نشده و دکترین «دولت ناتوان یا بی میل» نیز فاقد جایگاه تثبیت شده در حقوق عرفی است.
۳٫ نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی:
حملات صورت گرفته اصول تمایز و تناسب را نقض کرده و می‌تواند مصداق جنایت جنگی طبق ماده ۸ اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی تلقی شود.
۴٫ نقض اصل احترام به حاکمیت:
بر اساس رویه دیوان بین‌المللی عدلی، هرگونه عملیات نظامی بدون رضایت دولت میزبان، نقض قاعده آمره احترام به حاکمیت محسوب می‌شود.
۵٫ ابزارهای حقوقی در دسترس افغانستان:
مختار پیشنهاد داده است که دولت افغانستان می‌تواند از ابزارهایی چون ارجاع موضوع به شورای امنیت، درخواست نشست اضطراری مجمع عمومی، طرح دعوی در دیوان بین‌المللی عدلی و ارجاع وضعیت به دادستان دیوان کیفری بین‌المللی بهره گیرد.
در پایان، وی نتیجه گیری کرده است که دولت افغانستان از مشروعیت کامل برای پیگیری این موضوع در نهادهای بین‌المللی برخوردار است و در صورت تداوم چنین حملاتی، می‌تواند در چارچوب ماده ۵۱ منشور ملل متحد، اقدامات دفاعی متناسب را اتخاذ کند.
پایان
