حضور مولوی عبدالحق وثیق و جنرال عاصم ملک در رأس هیئت ها نشان می‌دهد که محور مذاکرات از دیپلماسی سنتی به امنیتی تغییر یافته است. این امر بیانگر آن است که اختلافات مرزی و تهدیدات تروریستی در اولویت قرار گرفته اند.
با توجه به درگیری های اخیر در مناطق مرزی، احتمالاً مذاکرات بر سر ایجاد مکانیسم های مشترک برای جلوگیری از تنش های آینده و تبادل اطلاعات امنیتی متمرکز خواهد بود.
مذاکرات استخباراتی معمولاً شامل توافقاتی است که به صورت علنی اعلام نمی شوند، مانند همکاری در زمینه مبارزه با گروه های مسلح، کنترل مرزها، و تبادل زندانیان.
حضور ترکیه و قطر به عنوان میانجی، نشان دهنده تلاش‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش‌ها و جلوگیری از گسترش بحران به سایر نقاط منطقه است. این امر می تواند به تقویت موقعیت دیپلماتیک قطر و ترکیه در معادلات منطقه‌ای کمک کند.
برگزاری مذاکرات در سطح بالا، آن هم در خاک ترکیه، پیامی به جامعه جهانی است که دو کشور علی رغم اختلافات، به دنبال راه حل‌های دیپلماتیک هستند و از مسیر گفت وگو خارج نشده اند.
اگر این دور مذاکرات به توافقاتی منجر شود، می‌تواند زمینه ساز بهبود روابط سیاسی و اقتصادی میان کابل و اسلام آباد شود، به ویژه در حوزه هایی مانند تجارت مرزی، ترانزیت، و همکاری‌های منطقه‌ای.
این مذاکرات نه تنها برای حل بحران های جاری اهمیت دارد، بلکه می‌تواند الگویی برای تعاملات امنیتی در منطقه باشد.
اگرچه نتیجه این نشست هنوز مشخص نیست، اما سطح مشارکت و نوع بازیگران نشان می‌دهد که دو طرف به اهمیت موضوعات امنیتی واقف اند و احتمالاً به دنبال راه حل‌های عملیاتی هستند.
پایان
