حمایت هدفمند از این سکتور نه تنها موجب کاهش وابستگی به کمک های خارجی میشود، بلکه می تواند به خودکفایی اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی گسترده بیانجامد.
در این راستا، سازمان های بینالمللی نیز با طراحی برنامه های حمایتی، همچون «پروسه دوحه»، درصدد تقویت این بخش هستند.
سکتور خصوصی با ایجاد رقابت و نوآوری، به بهره وری و رشد تولید ناخالص داخلی کمک میکند.
به عنوان بزرگ ترین منبع ایجاد شغل، به ویژه برای جوانان و بازگشتگان مهاجر.
با مشارکت در ارائه خدمات و توسعه زیرساخت ها، بار مالی و اجرایی دولت را کاهش میدهد.
افزایش توان رقابت پذیری در بازارهای داخلی و منطقهای.
عبدالنصیر ریشتیا، رئیس انجمن حمایت از تولیدات داخلی: سکتور خصوصی شریک استراتژیک دولت است و حمایت از آن موجب کاهش فشار کاری بر دستگاه های حکومتی میشود.
در صورت حمایت، این سکتور قادر است برای بازگشتگان مهاجر و جویندگان کار داخلی، اشتغال ایجاد کند.
پیشنهادات عملی به دولت:
· کاهش مالیات ها و عوارض گمرکی.
· تأمین بسترهای مناسب تولید (زمین، برق، دسترسی به آب).
· تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی بلندمدت با نرخ سود مناسب.
اقدامات پیشنهادی برای سازمان های بینالمللی
· آزادسازی دارایی های منجمد شده سکتور خصوصی.
· رفع محدودیت های بانکی در نقل و انتقالات مالی بینالمللی.
· هدایت کمک های بشردوستانه به خرید تولیدات داخلی، به منظور تقویت چرخه اقتصادی.
سازمان ملل متحد به ریاست روزماری دی کارلو، معاون دبیرکل، در گفت وگو با امیرخان متقی، وزیر خارجه، برنامهای را برای حمایت از سکتور خصوصی افغانستان طراحی کرده است.
· هدف: ایجاد ظرفیتهای پایدار، جذب سرمایهگذاری و بهبود فضای کسب وکار.
موانع و چالش های پیشرو
· محدودیت های بانکی و عدم دسترسی به سیستم مالی جهانی.
· نبود زیرساخت های لازم (انرژی، راه های ارتباطی، امنیت سرمایه گذاری).
· قوانین دست وپاگیر و عدم ثبات در سیاست های اقتصادی.
راهکارهای کلان برای حمایت از سکتور خصوصی
سطح اقدام راهکارهای پیشنهادی
دولت کاهش مالیات، تأمین زیرساخت، تسهیل صدور مجوزها، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی.
سازمانهای بینالمللی آزادسازی دارایی ها، ارائه کمک های فنی، تسهیل همکاری های منطقهای.
نهادهای مالی اعطای وام های کم بهره بلندمدت، توسعه خدمات مالی اسلامی، پوشش ریسک سرمایه گذاری.
بخش خصوصی افزایش کیفیت تولید، استفاده از فناوری های نوین، توسعه بازارهای صادراتی.
نتایج مورد انتظار
· افزایش نرخ رشد اقتصادی و کاهش وابستگی به واردات.
· ایجاد سالانه هزاران فرصت شغلی جدید.
· بهبود تراز تجاری از طریق توسعه صادرات.
· تقویت ثبات اجتماعی با کاهش فقر و بیکاری.
حمایت از سکتور خصوصی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای رشد پایدار اقتصاد افغانستان است.
همکاری سه جانبه دولت، جامعه بینالملل و نهادهای مالی می تواند بستر مناسبی برای رونق تولید داخلی، ایجاد اشتغال و حرکت به سمت خودکفایی فراهم آورد. موفقیت در این مسیر مستلزم عزم ملی، برنامه ریزی دقیق و اجرای منسجم سیاست های حمایتی است.
پایان
