سیفالاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی عنالمنکر و سمع شکایات، در گفتوگو با آژانس بین المللی فرحت از ادامه روند نظارت ها خبر داد و تأکید کرد: «محتسبان این وزارت برای کنترل نرخ و جلوگیری از احتکار در بازارها و مراکز تجاری نظارت می کنند.
در همین جریان، محتسبان در هر جایی که تخلف وجود داشته باشد، به اساس قانون این وزارت و اصول شرعی اقدام می کنند.»
آقای خیبر با اشاره به اقدامات عملی این وزارت افزود: «ما از تمام فروشندگان می خواهیم که در معاملات خود صادق بوده و انصاف داشته باشند.
قابل یادآوری است که در این چند روز اخیر در پایتخت و تمام ولایات، ده ها مارکیت و دکان به جرم احتکار و گران فروشی مهر و لاک شده و به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی شده اند».
این وزارت در پاسخ به سوال فرحت در مورد آمار دقیق دکانهای بسته شده، اعلام کرد که هنوز آمار نهایی مشخص نیست، اما روند برخورد با متخلفان ادامه دارد.
نگرانی از افزایش قیمت ها تنها به این وزارت محدود نمانده است.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، چندی قبل در صفحه ایکس خود با اشاره به وضعیت خط آهن خواف-هرات نوشت: «انتقالات از طریق خط آهن خواف-هرات به گونه عادی جریان دارد و هیچ گونه تاخیری در آن به وجود نیامده؛ بنا از تاجران ملی تقاضا می شود که بدون دلیل موجه قیمت اموال تجارتی را بالا نبرند».
بر اساس اطلاعات منتشرشده، شب گذشته یک قطار باربری حامل اموال تجارتی به ایستگاه روزنک در ولایت هرات رسیده که شامل ۳۷ واگن آهن چادر و ۹ واگن بوره (شکر) بوده است.
همچنین در جریان روز گذشته مجموعاً ۹۴ واگن اموال تجارتی از طریق این خط آهن وارد کشور شده است.
از سوی دیگر، سخنگوی شهرداری کابل نیز در مصاحبه با آژانس بین المللی فرحت از ادامه روند کنترل قیمت ها به گونه جدی خبر داد و تأکید کرد اقدامی که اجازه افزایش خودسرانه نرخ ها را به کسی نمی دهد.
در کنار اقدامات دولت، باشندگان شهر کابل خواستار نظارتهای بیشتر بر بازار هستند.
عبدالصبور، یکی از باشندگان شهر کابل، به فرحت میگوید: «من شاهد هستم که هیأتی آمده و از دکانها نظارت کرده و قیمت ها را کنترل میکنند.
اما بازهم دکاندارانی هستند که گران فروشی میکنند، پس دولت باید نظارت های بیشتری داشته باشد.»
در همین حال، عبدالهدا، باشندۀ دیگر کابل که نانوایی دارد، تجربه خود را این گونه شرح میدهد: «برای ما نکات صحی و همچنان وزن نان گفته شده بود.
چندی قبل که آمدند، خواستند نظارت کنند که آیا ما آن را در نظر گرفته ایم یا نه.»
افزایش نظارت ها در حالی صورت میگیرد که بر اساس گزارش های معتبر، بهای سبد مواد غذایی خانواده ها در کابل طی چهار ماه گذشته حدود ۳۵ درصد افزایش یافته است.
هزینه تأمین اقلام اساسی خوراکی یک خانواده از ۶۴۷۰ افغانی به ۸۷۲۰ افغانی رسیده است.
این افزایش قیمت عمدتاً ناشی از بسته شدن مرزهای تجاری با پاکستان در ماه میزان سال جاری عنوان شده است.
قیمت یک بوجی ۲۵ کیلویی برنج پاکستانی از ۲۴۰۰ به ۳۹۰۰ افغانی و یک پیپ ۱۶ کیلوگرامی روغن از ۱۴۵۰ به ۱۹۶۰ افغانی افزایش یافته است.
این در حالی است که نرخ نامه های رسمی منتشرشده با قیمت های واقعی بازار تفاوت چشمگیری دارد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برخوردهای صرفاً تنبیهی و تهدید به بستن مارکیت ها، بدون برنامه روشن برای تنظیم بازار و رسیدگی به عوامل اصلی گرانی (مانند وابستگی به واردات و مشکلات مرزی)، نمی تواند به گونه پایدار مشکلات اقتصادی شهروندان را حل کند.
گفتنی است چند روز قبل وزارت امر بالمعروف و نهی عنالمنکر با شریک نمودن لیستی از شماره های رسمی این وزارت در ولایات مربوطه در سطح کشور، از تمامی هموطنان عزیز تقاضا کرد که در صورت مشاهده یا مواجهه با بلند بردن قیمت ها، احتکار، تقلب یا سایر تخلفات مشابه، می توانند تماس بگیرند تا اقدامات لازم قانونی و به موقع صورت گیرد.
به نظر می رسد در شرایط کنونی، پیوند میان نظارت دولتی و گزارش دهی مردمی می تواند مؤثرترین راهکار برای کنترل بازار و جلوگیری از سودجویی برخی فروشندگان باشد؛ اقدامی که هم نیازمند جدیت مستمر نهادهای مسئول و هم مشارکت آگاهانه شهروندان است.
پایان
