شازیه کلانترزاده- نرخ رشد اقتصادی منطقه از ۲.۳ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۲.۸ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است.
پیش بینی می‌شود این رقم در سال ۲۰۲۶ به ۳.۳ درصد برسد.
گزارش بانک جهانی تأکید دارد که چشم انداز رشد در این کشورها مطابق با روند جهانی در حال بهبود است.
با وجود چالش های سیاسی و کاهش کمک های خارجی، افغانستان نشانه هایی از ثبات اقتصادی را تجربه می‌کند:
– افزایش درآمدهای داخلی
– ثبات نرخ ارز
– رشد صادرات محدود
– سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی مانند بندهای آب، پروژه کاسا ۱۰۰۰، تاپی و جاده های ترانزیتی.
امیدالله قاسم زی، آگاه اقتصادی: «افغانستان دارای فرصت های زیاد سرمایه گذاری است و با تأمین امنیت بیشتر، سرمایه گذاران داخلی و خارجی علاقه مند به سرمایه گذاری شده اند. این خود دلیلی بر رشد تدریجی اقتصاد افغانستان با وجود تحریم هاست.»
عبدالنصیر ریشتیا ، آگاه اقتصادی: «اتخاذ سیاست های اقتصادمحور، توجه به تولید و سرمایه گذاری از جمله عواملی است که سبب رشد اقتصاد افغانستان بدون اتکا به کمک های خارجی شده است. افغانستان در آینده می تواند فرصت های بیشتری برای جذب سرمایه گذاری فراهم کند.»
با وجود تماس های مکرر، وزارت اقتصاد افغانستان تاکنون در این زمینه واکنشی نشان نداده است.
گزارش بانک جهانی نشان می دهد که اقتصاد افغانستان، علی رغم فشارهای سیاسی و تحریم های بین‌المللی، در مسیر رشد تدریجی قرار دارد. با ادامه روند فعلی و اجرای پروژه های زیربنایی، چشم انداز اقتصادی کشور می‌تواند امیدوارکننده تر شود.
پایان
